في جنيف؛ وفي مقر قصر الأمم تم افتتاح الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وتم على جانب الدورة تنظيم حدث تحت عنوان الحقيقة والمحاسبة في سوريا، وتم افتتاح الحدث من قبل السفير ( والتر ستيفينز) رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة؛
قام المركز السوري للإعلام وحرية التعبير SCM بتنظيم ورعاية هذا الحدث الجانبي في يوم الجمعة الموافق 13/9/2019، وذلك بالتعاون مع رابطة عائلات قيصر.
شارك في الحدث مجموعة من ممثلي جمعيات الضحايا إلى جانب منظمات المجتمع المدني السورية عبر إجراء حوار مفتوح حول الحقيقة والمساءلة بخصوص ضحايا الاختفاء القسري، في حين ان الكثير من المفاوضات السياسية التي تجري حاليا تتجنب الحديث عن المختطفين والمختطفات والمختفين والمختفيات قسريا، والمحتجزين والمحتجزات في سجون النظام السوري، ومراكز الاحتجاز المؤقتة وفروع الأمن.
ناقش المتحدثون هذه القضايا وتأثيراتها الاجتماعية، والسياسية وآراء الجهات القانونية والمدنية حول الطرق الناجعة للخروج من المأزق، وأدلوا بآرائهم، والمتطلبات التي يرجون تحقيقها عبر رسائل وجهوها إلى المجلس وخاطبوا بها ضمائر العالم.
قال المتحدث باسم رابطة عائلات قيصر السيد قتيبة المشعان شقيق أحد الضحايا :”من حق عائلات الضحايا العثور على رفات أبنائهم وبناتهم، وذلك بضمان الوصول إلى السجون من قبل هيئات مستقلة ومحايدة، لكن الواضح من صناع القرار والقائمين على بازار الدم السوري أن مساوماتهم ستنعكس وبالاً عليهم، فأبسط ردود الفعل ستكون زيادة في بؤر التطرف والإرهاب”
وطالب قتيبة المجتمع الدولي: أن يقدم يد المساعدة لاجتياز هذه المحنة كي تحظى كل ضحية بقبر يليق بها، وأن يتم دفنهم بطريقة إنسانية تليق بتضحياتهم.
وشدد السيد علام فاخور وهو فنان تشكيلي وناشط حقوقي من رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا على مسؤولية الحكومة السورية في الكشف عن الحقيقة، وأماكن وجود المعتقلين و المعتقلات، وضمان دخول هيئات محايدة للتحقيق في ذلك؛ واصفاً الوضع المأساوي في المعتقلات السورية من ضوء تجربته القاسية كمعتقل سابق في سجن صيدنايا؛ أقسى سجون النظام والأسوأ سمعة بينها.
وتحدثت وفا مصطفى و التي هي ممثلة عن حركة عائلات من أجل الحرية عن أثر التغييب القسري على النساء والشابات.
كما طالبت المجلس بإصدار قرار يخص قضية المغيبين والمغيبات قسرياً لتتحقق العدالة لجميع المعتقلين والمعتقلات، وذلك بمحاسبة المنتهكين لحقوقهم، ووضع المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا أمام المحاكم الدولية لينالوا جزاءهم.
وقام السيد أحمد حلمي، المتحدث باسم مبادرة تعافي من منظمة كش ملك لدعم الناجين والناجيات من الاعتقال وضحايا التعذيب، بسرد تجربته التي عاشها في زنزانته الصغيرة، والتي تشاركها مع (62) معتقلاً آخرين، وكيف أنهم كانوا يملكون رفاهية وجودهم في غرفة تحوي نافذة صغيرة تستطيع الشمس أن تهديهم القليل من ضوئها خلال النهار، وأوضح أن هذه الرفاهية كان قد حُرم منها مئات الألوف من المعتقلين والمعتقلات الآخرين.
كما صور أحمد لحظة تحديد محكمة ميدانية لأحد المعتقلين وكيف عمت الفرحة قلوبهم على الرغم من معرفتهم أن نهايتها المحتومة هي الموت؛ لكنه سيتخلص من عذاباته التي لاتحتمل في هذا المكان اللعين.
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وهو الراعي الرسمي لهذا الحدث عقّب على ماتم تداوله بلسان ممثله السيد المعتصم بالله الكيلاني فدعا الى مساءلة الجناة ومحاسبتهم ليس بدافع الانتقام، وإنما لمنع الانتقام، واعتبر أن الولاية القضائية العالمية، التي يتم من خلالها النظر أمام المحاكم في أوروبا (ألمانيا وفرنسا) في العديد من الملفات ومانتج عن ذلك من إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السوريين الضالعين بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، هي نافذة نور ستمنح الضحايا والروابط التي تمثلهم أملاً جديدا كاد من اليأس أن يموت.
