في 29 حزيران وافقت الجمعية العامة على القرارالخاص بإنشاء مؤسسة دولية لتوضيح مصير المفقودين في سوريا، وتضمن القرار إلى عشرة بنود
• تشدد على ضرورة وضع إطار متماسك ومنسق وكفء يقدم حلولًا تعالج أزمة المفقودين في الجمهورية العربية السورية، لضمان حق الأسر في معرفة مصير أقاربها المفقودين وأماكن وجودهم، وتلقي الدعم الكافي.
• تقرر أن تُنشأ تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لتوضيح مصير جميع المفقودين وأماكن وجودهم، وتقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين وأسر المفقودين، بالتعاون الوثيق والتكامل مع جميع الجهات الفاعلة المعنية.
• تقرر أن يكون للمؤسسة المستقلة عنصر هيكلي يضمن مشاركة الضحايا والناجين وأسر المفقودين في الجمهورية العربية السورية، وتمثيلهم بشكل كامل ومجدٍ في تشغيلها وعملها، وأن تعمل مع المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى بطريقة منتظمة ومستمرة.
• تقرر كذلك أن تطبق المؤسسة المستقلة نهجًا يركز على الضحايا والناجين، وأن تكون شاملة للأسر وأن تسترشد بالمبادئ والسمات الأساسية المتعلقة بالشمول الجنساني، وعدم التمييز، وعدم الإضرار، والاستقلال، والحياد، والشفافية، وسرية المصادر والمعلومات، والمعايير التشغيلية المتعلقة بالتكامل وعدم الازدواجية، وافتراض البقاء على قيد الحياة، والاستدامة، وإمكانية الوصول، وتعدد التخصصات، على النحو المبين في تقرير الأمين العام.
• تطلب إلى الأمين العام أن يقوم بوضع اختصاصات المؤسسة المستقلة في غضون 80 يوم عمل من اتخاذ القرار، وذلك بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبالتشاور مع جميع الجهات الفاعلة المعنية، بما يشمل مشاركة الضحايا والناجين والأسر مشاركة كاملة ومجدية.
• تطلب أيضًا إلى الأمين العام أن يتخذ دون إبطاء الخطوات والتدابير والترتيبات اللازمة للإسراع بإنشاء المؤسسة المستقلة، وتأديتها مهامها على نحو كامل، بالاستفادة من القدرات القائمة ومن أفضل الممارسات المستنيرة بمساهمات الناجين، بما يشمل استقدام أو ندب موظفين محايدين ذوي خبرة لديهم المهارات والدراية الفنية المناسبة.
• تدعو جميع الدول، وكذلك جميع أطراف النزاع في الجمهورية العربية السورية إلى التعاون الكامل مع المؤسسة المستقلة، طبقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
• تدعو الجهات الفاعلة الأخرى المعنية، بما في ذلك المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، لا سيما منظمات المجتمع المدني السورية، إلى التعاون مع المؤسسة المستقلة.
• تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة ككل أن تتعاون تعاونًا تامًا مع المؤسسة المستقلة، وأن تستجيب على وجه السرعة لأي طلبات، بما في ذلك الحصول على المعلومات والوثائق، ولاسيما تزويد المؤسسة بأي معلومات وبيانات قد تكون في حوزتها، فضلًا عن أي شكل آخر من أشكال المساعدة اللازمة لأداء ولاية المؤسسة.
• تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار في غضون 100 يوم عمل من اتخاذه، وأن يقوم سنويًا كذلك بتقديم تقرير عن أنشطة المؤسسة المستقلة.
