الملخص الإعلامي لمشروع دعم روابط الضحايا

الإصدار رقم: 5 (من 1 كانون الثاني/يناير 2025 إلى 31 آذار/مارس 2025)

حدث سقوط نظام الأسد في سوريا تغييرات محورية في قضية المفقودين والمفقودات، إذ تم إخلاء السجون ومراكز الاعتقال التابعة للنظام، واكتشاف عدد من المقابر الجماعية التي تحوي رفاتاً لضحايا الاختفاء القسري. كما أتيحت الفرصة لمنظمات دولية وبعض منظمات المجتمع المدني السوري وروابط الضحايا للدخول إلى سوريا والعمل على الأرض والتواصل المباشر مع عوائل وذوي المفقودين والمفقودات.

وعلى رغم من هذه التطورات، لا تزال آلاف العائلات السورية تعاني من استمرار جرائم الإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة على يد مختلف قوى الأمر الواقع في سوريا. وما تزال سجون هذه الأطراف مغلقة أمام التحقيقات، في حين توجد عشرات المقابر الجماعية التي تتطلب جهودًا مكثفة للكشف عنها وضمان تحقيق العدالة لجميع الضحايا وعائلاتهم.

في ظل هذه التحولات، تعمل منظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا على إعادة بناء النسيج الاجتماعي وتحقيق العدالة الانتقالية من خلال توثيق الانتهاكات وتقديم الدعم للضحايا وذويهم. كما تساعد هذه المنظمات والروابط في كشف الحقائق وضمان عدم تكرار الجرائم، مما يساهم في تحقيق العدالة والتعافي الوطني. بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني والنفسي، وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان لضمان بناء مستقبل مستقر ومزدهر لسوريا.

خلال الفترة الماضية، قامت روابط الضحايا بجهود مكثفة تجاه قضية المفقودين والمفقودات، تمثلت في توثيق الانتهاكات التي تعرض لها الضحايا وتنفيذ أنشطة المناصرة على المستويين المحلي والدولي للضغط على الأطراف المعنية من أجل الكشف عن مصير المفقودين والمفقودات، والمطالبة بتشكيل هيئة وطنية مسؤولة عن متابعة الملف في الداخل السوري. إضافة إلى ذلك، نظمت هذه الروابط حملات توعية لحماية المقابر الجماعية والتعريف بحقوق المفقودين والمفقودات وذويهم والقوانين المتعلقة بهذه القضية، مما يساهم في تعزيز الوعي العام ودعم عمليات الشفاء والمصالحة الوطنية في سوريا.

تم إعداد هذه الوثيقة بمنحة مالية مقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي. محتويات هذه الوثيقة هي مسؤولية المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالكامل ولا يمكن في أي حال من الأحوال اعتبارها تعكس موقف الاتحاد الأوروبي