تصاعد التأييد في اروقة الامم المتحدة مؤخرا لاصوات عائلات الضحايا في مطالبهم التي تمثلت بميثاق حقيقة وعدالة, ورأيهم حول الحلول الممكنة للوصول الى العدالة في قضية احبتهم , خاصة الاجتماعات الاخيرة للمفوضية السامية لحقوق الانسان فيما يخص الشأن السوري , بالاضافة الى اجتماع الجمعية العامة.
اذ طالبت ميشيل باشيليت, مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان, بانشاء الية مستقلة ذات ولاية دولية لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم لأقاربهم. ” يتحتم علينا جميعًا الاستماع إلى أصوات الناجين والضحايا، وإلى قصص أولئك الذين صمتوا الآن إلى الأبد.” كانت الكلمات التي انهت بها ميشيل باشيليت كلمتها في الدورة الثامنة والاربعين لمجلس حقوق الانسان , بعدما عرضت اهوال الصراع في سوريا بالارقام وفق تقرير تقني لعمليات الاحصاء للضحايا.
350209 شخص من تم تحديد هويتهم الى الآن, بحسب تقرير باشيليت, جميعهم قتلو منذ بداية الحراك وتحوله الى حرب في سورية بين عامي 2011 و 2021, مؤكدة ان احصائيات الضحايا اظهرت أن كل 13 ضحية كان ضمنها طفل وامراءة. ليتابع التقرير بسرد التحليل للمكان في عمليات القتل حيث كان لمحافظات حلب, ريف دمشق , حمص , ادلب , حماة , وطرطوس النصيب الاكبر من عدد القتلى.
“وراء كل حالة وفاة مسجلة , هناك انسان, ولد حرا ومتساو في الكرامة والحقوق” اضافت باشيليت , مؤكدة ان هذه الحقيقة هي الدافع الاكبر لها ولفريق العمل في الاستمرار , ومشددة على ان توثيق الوفيات يكمل و بشكل مباشر الجهود المبذولة لمعرفة مصير الأشخاص المفقودين و على دورعائلات الأشخاص المفقودين في المشاركة بفعالية مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
كما واكدت باشيليت في تقريرها بأن توثيق هوية الضحايا والظروف التي ماتوا فيها هو مفتاح التحقيق الفعال لعدد من حقوق الإنسان الأساسية- لمعرفة الحقيقة ، والسعي من أجل المساءلة ، والعمل على تحقيق الانتصاف الفعال. كما يمكن أيضا أن يسهل وصول الناجين إلى التعليم والرعاية الصحية وإلى ممتلكاتهم.
واشادت المفوضة السامية بالدور المبذول في توثيق الوفيات يكمل بشكل مباشر الجهود لمعرفة مصير الأشخاص المفقودين. لتشير بشكل خاص في هذا السياق الى عائلات الأشخاص المفقودين ومشاركتهم بفعالية مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
واشارت باشيليت ايضا أن العنف الذي يعاني منه السوريين الى اليوم ما زال بلا نهاية , وأن الاحداث الاخيرة خاصة في درعا ومحيطها من اقتتال و قصف عشوائي عرّض المدنيين الى المزيد من العنف.
الجدير بالذكر , بان الاجتماعات الثلاث الاخيرة للمفوضية السامية لحقوق الانسان , بالاضافة الى الاجتماع الاخير للجمعية العامة جميعها اكدت على اهمية انشاء الية دولية مستقلة وذات سيادة للوصول الى الحقيقة في قضية المختفين قسرا في سورية.
